واردات بی رویه، ویروسی که صنایع روغنی کشور را فلج می کند

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، یکی از مولفه های اساسی و حائز اهمیت در صنایع روغن کشی، به تامین مواد اولیه معطوف می شود و به تبع،در صورت بروز چالش و نارسایی در فرآیند و روند تامین مواد پایه،بروز معضلات جدی در عرصه فعالیتی مذکور،دور از انتظار نخواهد بود.

 

برخی کارشناسان و صاحب نظران، معتقدند،مزیت واردات کنجاله در مقایسه با واردات مواد اولیهِ لازم برای پیشبرد اهداف صنعت روغن کشی، باعث میل و رغبت مضاعف وارد کنندگان و تمرکز فراتر از نیاز به این محصول (کنجاله) شده است.

 

به واقع، نحوه تعریف و تعیین تعرفه واردات،نیز مزید بر علت شده تا تمایل فعالانِ این عرصه،به تجارت محصول اشاره شده بیش از پیش افزایش یابد.

 

شرایط مذکور از یکسو و مشکلات متعدد پیش رو در حوزه کشت و تولید دانه های روغنی، باعث بی میلی و رخوت در صنعت مذکور شده که استمرار این وضعیت،نتیجه ای جز وابستگی هر چه بیشتر کشور به تامین نیاز خود از آنسوی مرزها در پی نخواهد داشت.

 

بر اساس گزارشات منتشر شده در رسانه ها،خطوط نصب شده در ایران،بیش از چهار و نیم میلیون تن برآورد می شود و این در شرایطی است که اساسا ظرفیت تولید دانه های روغنی به مراتب پایین تر و کمتر از حجم اشاره شده می باشد و نتیجه این نارسایی منجر به وابستگی مضاعف به وارداتِ محصول مذکور از خارج شده است.

 

امیر زالی زاده،یکی از فعالان اسبق صنعت روغن کشی در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به ضرورتِ حمایت و پشتیبانی هر چه بیشتر از کارخانه ها و مراکز روغن کشی،گفت: فعالیت بخش قابل توجهی از صنایع تولیدی به تامین مواد خام و اولیه گره خورده است و به تبع،در صورت عدم تامین و فراهم سازی مناسب مواد پایه،امکان استمرار فعالیت از مراکز مذکور سلب خواهد شد که مراکز روغن کشی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

 

آنچنان که محاسبات برآورد شده نشان می دهد،در سال ۹۵ ،قریب به یک و نیم میلیون تن کنجاله به کشور وارد شده و با در نظر گرفتن نیاز بیش از دو تنی کارخانجات تولید روغن به مواد اولیه،مشخص می شود که بخش عمده نیاز مراکز اشاره شده،بواسطه واردات تامین شده است.

 

بدون تردید، توانمندی در تامین مواد اولیه صنعت روغن کشی،در کنار کاهش وابستگی به تولیدات کشورهای دیگر و صرفه جویی ارزی،باعث اشتغالزایی مناسبی نیز خواهد شد.

 

علیرغم حساسیت و اهمیت بسیار بالای صنعت مذکور، برخی کارشناسان و صاحب نظران همچون سید راضی نوری،عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای  اسلامی در گفت و گویی با رسانه ها از برهم خوردن تعادل بازار به دلیل اقدامات دولت و سیاست گذاری های غلط حوزه مذکور،خبر می دهد.

 

آنچنان که در اخبار و گزارشات منتشر شده آمده،سیاست گذاری های یک دهه گذشته تا حدودی باعث کاهش وابستگی کشور به واردات دانه های روغنی شده بود،اما متاسفانه آن روند و رویه ادامه پیدا نکرد و در حال حاضر با نارسایی های جدی در این عرصه مواجه هستیم.

 

برخی دیگر همچون رضا دانا،کارشناس صنعت روغن کشی معتقد است دولت خود به وارد کننده این عرصه تبدیل شده،در شرایطی که باید واردات این عرصه به بخش خصوصی واگذار شود و به تعبیر صحیح تر،دولت نقش ناظر و نظارت کننده را  ایفاء کند.

 

ظاهرا توجیهِ واردات اقلام و محصولات مربوطه،به کنترل بازار معطوف می شود،اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که پرداخت بهای کنترل بازار با قربانی شدن تولید داخلی،منطقی و معقولانه نیست و امید آن می رود دستگاه های ذیربط و متولی در آینده با طراحی برنامه ریزی اصولی،نیاز داخلی کارخانجات را، با اتکای به ظرفیت های بالقوه داخلی تامین نماید.

کم‌حافظه شده‌اید آقای رئیس‌جمهور؟!

فیلم تبلیغاتی روحانی به وارونه‌نمایی رویکرد دولت و شخص رئیس‌جمهور در قبال رسانه‌های منتقد پرداخت. در این فیلم ضمن نشان دادن چندباره صفحات اول کیهان و برخی نشریات و رسانه‌های دیگر چنین القا شده که روحانی اهل تحمل است. او حتی می‌گوید مرحوم هاشمی که خود آدم صبور و با تحملی بود، به من گفت تو چه قدر صبر و تحملت بالاست. روحانی همچنین مدعی شد ما به منتقد پاداش هم می‌دهیم.

شیوه خودگویی و خودخندی روحانی و اطرافیان وی در این فیلم در حالی است که کارنامه گفتاری و رفتاری روحانی و برخی وزرای دیگر وی انباشته از هتاکی و ایجاد مضیقه است. اهانت به منتقدان با ادبیاتی درخور خود برخی دولتمردان مانند جیب‌بر، مزدور، بی‌شناسنامه، بی‌سواد، افراطی، مستضعف فکری، عقب‌مانده، عصر حجری، هوچی، کاسب، ترسو، بزدل، عقب‌مانده و...، تنها مشتی از خروارها اهانت روحانی است.

دولت در عین حال به قطع یارانه رسانه‌های منتقد مبادرت ورزید اما به این هم بسنده نکردند و برخی نشریات از جمله کیهان، وطن امروز، 9دی و... را به دادگاه کشاندند. حتی در مواقعی هم که برای کیهان قرار منع تعقیب به خاطر فقدان دلیل کافی صادر شد، مجددا برخی وزرا از طرف روحانی به قوه قضائیه فشار آوردند تا پرونده را مجددا به جریان بیندازند. این فشارها آن قدر وسیع بود که آیت‌الله آملی لاریجانی یک‌بار گفت: «برادر بزرگوار! شما خودتان شفاها یا کتبا با واسطه یا بی‌واسطه بارها گفته‌اید چرا یا فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمی‌کنید یا نزد رهبری گلایه می‌کنید چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است اما بین اهالی مطبوعات ندای آزادی سرمی‌دهید؟!»
هم اینک ده‌ها شکایت از سوی دستگاه‌های دولتی علیه کیهان در جریان است و برخی وزرای دولت مشخصا مأمور اعمال فشار به دستگاه قضایی در این زمینه هستند.

منبع: کیهان

وقتی روحانی و زنگنه نمی‌خواهند رأی دادگاه کرسنت شفاف شود/ دولت یازدهم در جایگاه مدعی یا متهم؟

به گزارش فارس، پای پرحاشیه‌ترین و جنجالی‌ترین قرارداد صنعت نفت ایران پس از پیروزی انقلاب یعنی قرارداد صادرات گاز ایران به امارات معروف به قرارداد «کرسنت» به مناظره تلویزیونی بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باز شد تا امیدها برای خروج این موضوع از فاز محرمانه بعد از چهار سال افزایش یابد. با این وجود، واکنش‌های ابتدایی مقامات ارشد دولتی به این اتفاق نشان داد که همچنان دولت روحانی مردم را در این زمینه محرم نمی داند و اصرار دارد کارنامه خود را پنهان کرد تا در معرض نقد کارشناسان قرار نگیرد و حقایق مهمی برای مردم در این زمینه مشخص نشود.

ماجرا از اینجا شروع شد که اواسط مناظره فرهنگی-سیاسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در رسانه ملی، سید مصطفی هاشمی طبا، کاندیدای حامی دولت روحانی در یک اقدام عجیب و ناگهانی که به تعبیر بسیاری از کارشناسان «گل به خودی» محسوب می شد، به سراغ قرارداد کرسنت رفت و گفت: «ما قراردادی در کشور به نام کرسنت داشتیم که به خاطر آن 14.5 میلیارد دلار جریمه شدیم. کرسنت بد؛ اما ما بخاطر عدم اجرایش در دولت‌های نهم و دهم جریمه شدیم. همه راست‌ها را بگوییم». این صحبت هاشمی طبا، واکنش سریع روحانی را در پی داشت و رئیس دولت یازدهم درباره این موضوع گفت: «یک نکته درباره کرسنت بگویم چون گفتند 14 میلیارد، چون ممکن است ذهن مردم مشوش شود. این نیست هنوز به داوری نرسیده و باید در داوری به نتیجه برسیم و رقم‌ها این رقم ها نیست که در شایعات گفته می شود». چند ساعت بعد هم بیژن زنگنه، وزیر نفت در تلگرام خودش اعلام کرد: «ما در مورد کرسنت هیچ جریمه‌ای نشده‌ایم و قاطعانه و قدرتمندانه در حال دفاعیم. البته به دلیل ضعف دولت گذشته ما به عدم اجرای قرارداد محکوم شدیم».

اما این پایان کار نبود و زنگنه دیروز در مصاحبه با خبرنگاران در حاشیه بازدید از بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با بیان اینکه ایران در زمینه پرونده کرسنت تاکنون هیچ گونه جریمه ای نشده است، گفت: «هنوز هیچ چیز قطعی نیست، از این رو به هیچ وجه خبری از اعداد نجومی گفته شده نیست، بلکه ما در این زمینه مدعی هستیم که چرا یک عده با بی تدبیری این‌قدر کشور را در معرض خطر قرار داده اند». همچنین علی کاردر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم امروز در نشستی خبری در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی گفت: «امکان اطلاع رسانی در این باره (کرسنت) هم اکنون وجود ندارد زیرا هر اطلاع رسانی به عنوان یک سند در داوری استفاده می شود اما به وقتش، اطلاع رسانی مفصلی در این زمینه صورت خواهد گرفت».

این برخوردهای مسئولان ارشد دولت و وزارت نفت با رای دادگاه لاهه درباره قرارداد کرسنت بار دیگر نشان داد دولت یازدهم هیچ علاقه‌ای به شفاف سازی این موضوع برای مردم ندارد و صرفا تلاش می‌کند در یک فضای مبهم، از عملکرد خود در این زمینه دفاع کرده و مسئولان دولت قبل را مسئول وضعیت نامطلوب پرونده ایران در دادگاه کرسنت معرفی کنند. این در حالی است که واقعیت چیز دیگری است و محکومیت ایران در دادگاه لاهه برای پرونده کرسنت - فارغ از میزان جریمه احتمالی آن که همچنان به دلیل پنهان کاری دولت نامشخص است - نتیجه عملکرد ضعیف و غیرقابل قبول دولت یازدهم است.

قبل از اینکه نگاهی به واقعیت‌های قرارداد کرسنت بیاندازیم، مناسب است تنها اظهارات صریح مقامات ارشد دولت یازدهم درباره قرارداد کرسنت را مرور کنیم. علی کاردر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران که جزو امضا کنندگان قرارداد مذکور است، 12 مهرماه 95 در مصاحبه با خبرنگاران، کرسنت را «حرفه‌ای‌ترین قرارداد» نامید و گفت: «کرسنت یک قرارداد درجه یک است؛ اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم -و شورای عالی امنیت ملی اجازه نمی‌دهد- من نامردهایی که کشور را ضایع کردند و 7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می‌کنم؛ به خدا قسم آنچه گفتند توهم است و توهمی فکر کردند و ضایع کردند».

داستان قرارداد کرسنت چیست؟

«کرسنت» (Crescent) نام یک شرکت نفتی اماراتی است و در سال 1381 (2001 میلادی) قرارداد «کرسنت» بین این شرکت اماراتی و شرکت ملی نفت ایران امضاء شد و ایران متعهد شد گاز ترش فرآوری نشده میدان سلمان  را به مدت 25 سال و از ابتدای سال 2005 به امارات صادر کند. حجم صادرات گاز هم قرار بود از 500 میلیون فوت مکعب در روز آغاز شود و به تدریج به 800 میلیون  فوت مکعب در روز برسد. اجرای این پروژه در سال 1384 از سمت ایران با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی متوقف شد. در دولت نهم تلاش شد این قرارداد اصلاح شود و مذاکراتی در این زمینه هم صورت گرفت ولی این امر بخصوص با توجه به حواشی متعدد مربوط به فساد در امضای این قرارداد در اوایل دهه هشتاد محقق نشد و نهایتا با روی کار آمدن دولت دهم و در سال 1388، اجرای قرارداد کرسنت از طرف ایران تعلیق شد و برخی پرونده‌های قضایی در این رابطه در داخل کشورمان تشکیل شد. علی ترقی‌جاه و برخی عوامل دیگری که رشوه دریافت کرده بودند، احضار و بازداشت شدند و اعترافات مفصلی نیز در این باره داشتند. شرکت کرسنت نیز از طریق دادگاه لاهه خواستار شد که ایران یا به اجرای قرارداد ملزم شود یا به صورت سالانه خسارت سنگینی به این شرکت پرداخت کند.

لازم است خاطر نشان گردد که برخلاف تصور موجود، تنها مشکل قرارداد کرسنت، فرمول قیمت گذاری نامناسب گاز و ارزان‌فروشی نیست بلکه همانطور که توسط سازمان بازرسی کل کشور، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم بیان شده است، این قرارداد اشکالات دیگری مانند عدم رعایت مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر انتقال گاز میدان نفت و گاز سلمان به عسلویه، مورد توجه قرار نگرفتن ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی قرارداد و عدم توجه به رفتار فنی چاه‌های میدان سلمان در قرارداد هم دارد.

روند پرونده کرسنت در دادگاه لاهه و اشتباه بزرگ دولت روحانی

همانطور که اشاره شد با توقف اجرای قرارداد کرسنت از سوی ایران، مقامات شرکت اماراتی کرسنت از کشورمان به دادگاه لاهه شکایت کردند تا ایران مجبور به اجرای این قرارداد یا پرداخت خسارت سنگین به این شرکت شود. مقامات ایرانی نیز با توجه به اطلاعات گسترده و شفافی که درباره وجود فساد در انعقاد قرارداد کرسنت داشتند، تلاش کردند تا این موضوع را محور تلاش‌های خود برای دفاع از منافع ملی در زمینه این قرارداد در دادگاه لاهه قرار دهند. زیرا اگر در دادگاه‌های بین‌المللی ثابت شود که در یک قرارداد بین‌المللی، فساد یا رشوه‌ای صورت گرفته است، آن قرارداد لغو خواهد شد.

در دولت دهم با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت و وزارت اطلاعات کلیه مستندات فساد در قرارداد کرسنت همراه با تایید سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان مبارزه با فساد انگلستان FSO تهیه و به دیوان لاهه ارائه گردید، به طوری که جای هیچ انکاری از فساد باقی نمی‌گذاشت. جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت ماه و خرداد ماه 1392 در لاهه برگزار شد. جلسات متعدد دادگاه با توجه به مستندات شفاف، به نفع ایران پیش می‌رفت. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت از سوی رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس به ایشان، تمام معادلات تغییر کرد. دلیل این موضوع این نکته بود که در جریان معرفی زنگنه به مجلس برای کسب رای اعتماد، برخی از نزدیکان و حامیان ایشان با هدف ایجاد شرایط لازم برای تصدی مجدد پست وزارت نفت توسط وزیر نفت دولت اصلاحات در مصاحبه با رسانه‌ها، تلاش کردند که مفاسد و نقاط ضعف قرارداد کرسنت را انکار کنند و بر ضرورت اجرایی شدن آن تاکید نمایند.

به عنوان مثال، اکبر ترکان، از مدیران ارشد وزارت نفت در دولت های هشتم و نهم و مشاور ارشد رئیس دولت یازدهم که در مصاحبه با ویژه نامه روزنامه شرق درباره قرارداد کرسنت در سال 90 گفته بود: «کرسنت قراردادی است که که بر ارکان درستی بنیان گذاشته نشده و پایه‌های این قرارداد کج است»، در مصاحبه با هفته نامه «تجارت فردا» در تابستان 92 گفت: «آنها که کرسنت را اجرا نکردند باید محاکمه شوند».

از سوی دیگر هم زنگنه پس از کسب رای اعتماد مجلس، برخی از نزدیکان خود در دولت اصلاحات را که نقش مهمی در امضای قرارداد کرسنت داشتند و در مراحل عقد این قرارداد در کنار او حضور داشتند را بار دیگر به عنوان مدیران ارشد وزارت نفت منصوب کرد. از آن جمله می‌توان به رکن الدین جوادی، مدیرعامل شرکت صادرات گاز ایران در دولت هشتم و اولین مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در دولت یازدهم (تا اواخر خردادماه 95) و معاون فعلی نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت و همچنین علی کاردر، از امضاکنندگان قرارداد مذکور و معاون فعلی سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران در این دولت (تا اواخر خردادماه 95) و مدیرعامل فعلی این شرکت اشاره کرد.

با توجه به همین وضعیت، مدیران شرکت کرسنت و وکلای آن مدعی شدند که در زمینه فساد در امضای قرارداد کرسنت در ایران دودستگی وجود دارد و این سوال را مطرح کردند که اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده است و مفسدینی وجود دارد پس چرا خودش آن‌ها را در راس بزرگترین مناصب صنعت نفت کشورش قرار داده است؟! با توجه به همین موضوع و همچنین عدم تمایل زنگنه به برکناری آن مدیران ارشد وزارت نفت، نهایتا ایران نتوانست در مراحل پایانی دادگاه لاهه به خوبی از ادعای خود مبنی بر وجود فساد در انعقاد قرارداد کرسنت دفاع کند. در نتیجه، نهایتاً اواسط مرداد ماه 1393، شرکت دانا گاز اعلام کرد که دیوان بین المللی در مناقشه شرکت کرسنت با شرکت ملی نفت ایران، به نفع شرکت کرسنت رای داده است.

مقامات ارشد دولت یازدهم اصل خبر محکومیت ایران را در پرونده کرسنت تأیید کردند، اما چیزی در مورد جزئیات آن نگفتند و همچنان مشخص نیست که دقیقا رای دادگاه لاهه چه بوده است و ایران در این دادگاه به پرداخت چه میزان جریمه‌ای به شرکت کرسنت محکوم شده است. صرفا اخبار منتشر شده توسط مقامات شرکت کرسنت یا مقامات ایرانی مانند مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری حاکی از آن است که مذاکره بین مقامات وزارت نفت و مسئولین این شرکت ادامه دارد تا با اصلاح این قرارداد در راستای تأمین رضایت شرکت کرسنت، صادرات گاز به امارات را بدون پرداخت جریمه مصوب دادگاه لاهه به این شرکت عملیاتی کنند.

اخراج دانشمندان هسته‌ای در دولت روحانی قابل انکار نیست

مهندس حسین آبنیکی، رئیس سابق مرکز توسعه سازمان انرژی اتمی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو درباره بیانیه سازمان انرژی اتمی در تکذیب خبر بیکار شدن دانشمندان هسته‌ای گفت: تیم مدیریت ارشد شرکت‌های غنی‌سازی، سال 92 از سازمان اخراج شدند. علاوه بر اینها مدیران میانی که با اینها در ارتباط بودند از جمله تیم همکاران شهید احمدی روشن را نیز از سازمان بیرون کردند.

وی افزود: حتی شرکت‌هایی هم که در غنی‌سازی 3/5 و 20 درصدی نقش داشتند تعطیل کردند.

این مدیر سابق سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: آقایان پاسخ دهند مسئول غنی‌سازی 20 درصد نطنز الآن کجا کار می‌کند؟ در سازمان انرژی اتمی است یا آب و فاضلاب؟ جمعی که از سال 83 تا 92 برنامه هسته‌ای کشور را پیش بردند الآن کجا هستند؟ خود من الآن در سازمان اوقاف مشاور هستم. یکی از مدیران ارشد غنی‌سازی الآن در یک شرکت کامپیوتری کوچک کار می‌کند. دو نفر از دوستان که تولید ماشین‌های غنی‌سازی را برعهده داشتند الآن در پتروشیمی مشغول هستند. بسیاری دیگر از مدیران هم به همین سرنوشت گرفتار شدند.

آبنیکی با تأکید بر اینکه بیانیه سازمان انرژی اتمی به هیچ وجه صحت ندارد، اظهار داشت: آقای رئیس سازمان همیشه با قسم جلاله تکذیب می‌کنند اما سند ارائه نمی‌دهند که این افراد الآن در کدام بخش سازمان مشغول به کار هستند. چند وقت پیش ما در کمیسیون اصل 90 مجلس هم این موضوع را توضیح دادیم و الآن هم آماده هستیم تا در رسانه‌ها با آقای صالحی در این خصوص مناظره کنیم.

لازم به ذکر است پس از مناظره روز جمعه نامزدهای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، سازمان انرژی اتمی در بیانیه‌ای اظهارات مصطفی میرسلیم مبنی بر بیکار شدن دانشمندان و کارکنان سازمان انرژی اتمی در دولت یازدهم را تکذیب کرده بود.